الحق في الحصول على المعلومات

دراسات حالة في التنفيذ (بالانكليزية)

تنص قوانين الحق في الحصول على المعلومات على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات حول أداء حكوماتهم. كان اعتماد القوانين التي تحدد الحق في الحصول على المعلومات (يشار إليه أيضًا باسم الوصول إلى المعلومات أو حرية المعلومات) نشطًا للغاية في العقدين الماضيين. ارتفع عدد البلدان التي أقرت تشريعات الحق في الحصول على المعلومات بشكل كبير في العقدين الماضيين ، من حوالي 13 إلى أكثر من 95 ، بما في ذلك العديد من البلدان في أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا اللاتينية ، ومؤخراً ، إفريقيا والشرق الأوسط. هذا الحجم من دراسات الحالة هو محاولة لفهم العوامل التي تحرك الفعالية في تنفيذ الحق في الحصول على المعلومات بشكل أفضل. إنه بمثابة أساس لتحليل تلوي منفصل لدراسات الحالة الاثنتي عشرة هذه التي تكشف عن الأنماط المتكررة والتحديات والحلول الناتجة في تنفيذ أنظمة الاستجابة إلى التدخل.