المؤلف: وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة

نوع المصدر: دراسات الحالة

الدول: الأردن

أهداف التنمية المستدامة: الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية

كلمات مفتاحية: الوصول إلى المعلومات, الإصلاح الإداري, المساءلة, الشفافية

2020

تعزيز الحوار الوطني للوصول إلى الإصلاح السياسي في الأردن

المصدر بالعربيةESCWA-OECD Case Study - National dialogue for political reform, Jordan (Ar)

يأتي ھذا النشاط تنفیذاً للالتزام الثالث لخطة الاردن الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (2018) والذي یسعى إلى إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار من خلال تنفیذ حوار وطني حول التشریعات السیاسیة والبرلمانية النافذة، وأھمھا قوانين الانتخاب والأحزاب واللامركزية والإدارة المحلیة، وذلك من أجل التأسيس لنهضة سياسية شاملة.  ویأتي ھذا النشاط لترسیخ الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في كافة القطاعات. 

التنفيذ: 2018 - 2020

المساهمون

وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة

الهدف

يهدف الحوار الوطني إلى خلق قناة تواصل بين المواطن والسلطة التنفیذیة وعبوراً بالقطاعات والجھات المختلفة، لترسيخ الحوار كنهج للتوافق بین مختلف التیارات السیاسیة والنقابیة والحزبیة والناشطین على المستوى الوطني.  ویساھم الحوار في تقریب وجھات النظر وتخفيف التوتر وتعزیز ثقة المواطن بالأداء الحكومي.  كما سيمكن الحوار من إشراك المواطنين في صنع القرار وزیادة الحس بالمسؤولیة خصوصاً عندما يصبح المواطن جزءاً رئیسیاً من عملیة الصیاغة التشریعیة والبناء القانوني.  

الوظائف

شمل تنفيذ هذا النشاط عدة مستويات: (1) المستوى الحكومی، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة ووزارة التعاون والتخطیط الدولي؛ (2) بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة، ممثلة بوزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة واللجنة الإداریة في مجلس النواب؛ (3) الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، ممثلة بوزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة ومركز الحیاة - راصد.   
وتمحور العمل على بناء خطة تفصیلیة لتنفیذ جلسات الحوار الوطني بحيث يشمل كافة القطاعات، وعقدت جلسات الحوار في الجامعات الأردنیة وفي كافة المحافظات، وتم تخصيص جلسات حوار للمجتمعات المحلیة وللأحزاب السیاسیة.   وعقدت جلسات خاصة للمرأة في كافة المحافظات بالشراكة مع المؤسسات المعنیة بشؤون المرأة وبمشاركة السیدات المنتخبات في المجالس المنتخبة والناشطات المجتمعیات.   وكان للشباب دور فعّال من خلال مجموعة من أصحاب المصلحة العاملين مع القطاع الشبابي، واستھدف الحوار الوطني الخبرات وصناع القرار والأكادیمیین والمعنیین في الإدارة المحلیة.   وتم التعاون على تنفيذ الجلسات مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات والبرلمانیین، بالإضافة إلى العمل الدائم مع البلدیات ومجالس المحافظات.

المستفيدون

يستفيد من هذا النشاط مختلف المشاركين والمعنيين، ومنهم الحكومة والأحزاب السیاسیة والنقابات المھنیة ومجلس النواب، بالإضافة إلى مؤسسات الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، والمجالس البلدیة ومجالس المحافظات، ووسائل الإعلام، والأكادیمیین والباحثین، وطلاب الدراسات العلیا وعامة الشعب.

النتائج

نتج عن الحوار الوطني تحقيق الدمج بين قانوني اللامركزیة والبلدیات ضمن قانون الإدارة المحلیة، حیث تم صياغة مسودة مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، وتم نشر العدید من التوصیات للأخذ بھا من قبل اللجنة الإداریة في مجلس النواب.   وكذلك، أعد مركز الحیاة - راصد دراسة حول اللامركزیة في الأردن وسبل التطویر، ونتج عنها مجموعة من التوصیات التي كان من أھمھا اقتراح توسیع الصلاحیات المناطة بمجالس المحافظات وتعدیل آلیة تشكیل هذه المجالس، وقد تم الأخذ بھذه التوصیة في مشروع قانون الإدارة المحلیة.

الأثر

يساھم الحوار الوطني بتعزيز مشاركة كافة أصحاب المصلحة في عملیة اتخاذ القرار الوطني، وذلك بشهادة أعضاء مجالس المحافظات الذين ثمنّوا ھذه الخطوة من قبل الحكومة.

التحديات

من التحديات التي برزت خلال جلسات الحوار الوطني هي قلة الثقة بين صانعي القرار من جهة وأصحاب المصلحة من جهة أخرى، بالإضافة إلى صعوبات في آلية التواصل مع الفئات المستهدفة وفي اختيار الأماكن التي ينبغي أن تنسجم مع منهجية الحوار الوطني.

 

arrow-up icon