المؤلف: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

نوع المصدر: دراسات الحالة

الدول: لبنان

أهداف التنمية المستدامة: أجندة 2030, الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية

كلمات مفتاحية: الوصول إلى المعلومات, المساءلة, الإصلاح الإداري, الشفافية

2019

دعم تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات - لبنان

المصدر بالإنكليزية:   ESCWA-OECD Case Study - Access to Information Law, Lebanon

هذا النشاط هو أول خطة عمل وطنية لتعزيز تنفيذ القانون رقم 28 الصادر في سنة 2017، وهو قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. ويهدف إلى تحويل الإدارات العامة المُلزَمة بتطبيق هذا القانون من إدارات مغلقة وبيروقراطية إلى إدارات مفتوحة ومؤتمتة. كذلك، من شأن هذه الخطة أن تعزز العلاقات بين الحكومة والمواطنين وأن تساعد الإدارات على أن تصبح أكثر شفافيةً وخضوعاً للمساءلة. وتعتمد الخطة على الأساليب المبتكرة والرؤى السلوكية بغية إشراك الإدارات بشكلٍ أفضل في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. كما تضم أنشطة تنطوي على مشاركة منظمات المجتمع المدني ومسؤولين في القطاع الخاص، قد أفضت إلى إصدار دليل إرشادي للمواطنين يعرفهم بحقهم في الوصول إلى المعلومات.

التنفيذ: 2019

المساهمون

أطلق مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية هذه الخطة وقد تولت وضعها لجنة تضم عدد من المؤسسات العامة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وسيتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الآلية في مراحل لاحقة، بحيث تشمل جميع المؤسسات العامة ذات الصلة وتفتح الباب أمام مشاركة عدد أكبر من منظمات المجتمع المدني.

الهدف

الغرض الرئيسي من هذا النشاط هو التنفيذ الفعال لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات بغية إحداث تغيير في النُهج المتبعة في الإدارات العامة وإتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومات.

الوظائف

حُدِدت مدة الخطة لسنتين وستتم متابعتها بما يضمن مراقبة عملية التنفيذ وتقييمها. وتتألف الخطة من عشرة مجالات عمل تم تحديدها بهدف مواجهة التحديات التي تعترض تنفيذ القانون وسعياً لتحقيق الأهداف الأساسية التالية:

  • تحديد الإدارات المُلزَمة بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتركيز الجهود عليها لتحقيق مستوى أكبر من الإمتثال.
  • تعيين موظفين مسؤولين عن تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في هذه الإدارات ووضع آلية ملائمة لتقييم أدائهم.
  • نشر الكتيبات الإرشادية للتعريف بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وبالإجراءات التي سيتم اتّخاذها بموجبه.
  • توفير التدريب والدعم للإدارات وللموظفين المسؤولين عن تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ولأصحاب المصلحة المعنيين.
  • استحداث أدوات إلكترونية لتسهيل عملية التنفيذ.
  • تفعيل مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين أعضائها.
  • وضع آليات رقابة لضمان حسن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
  • وضع آليات مخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون ومعالجتها.
  • إصدار المراسيم التطبيقية عند الاقتضاء.
  • تطوير نُظم فعالة لإدارة الوثائق في الإدارات.

تم إطلاق عدد من هذه الأنشطة وهي لا تزال قيد التنفيذ.

المستفيدون

يفيد تنفيذ هذه الخطة المواطنين عن طريق رفع مستوى الوعي العام بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات وتعريفهم بسبل الوصول إليها، وتعزيز الكشف الاستباقي عنها. ويستفيد مسؤولو القطاع العام كما الإدارات العامة من الخدمات المقدمة في مجال بناء القدرات التي تساعد في تحسين الكشف عن المعلومات وفي تلبية الطلبات المتعلقة بالحصول على المعلومات. كذلك، تنتفع الإدارات من الاعتماد على التشغيل الآلي ومن إنشاء المنصات الإلكترونية. ونتيجةً لتوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة، ستتمكن منظمات المجتمع المدني من تأدية دورها في الرقابة والمساءلة بصورةٍ أقضل.

النتائج

سيؤدي هذا العمل في المستقبل إلى تغييرٍ في السلوك العام إذ من شأنه أن يزيد من مستوى الشفافية والمساءلة في الإدارات، ما سيحد بدوره من مخاطر الفساد. كما سيتيح للمواطنين ومختلف أصحاب المصلحة المشاركة في عملية صنع السياسات ما يمنح الخطة المزيد من الشرعية والمصداقية والاتساق مع التحديات الحقيقية والسياق الوطني.

ومن النتائج المتوقعة بعد فترة السنتين، تعيين موظفين في مجال نظم المعلوات في معظم الإدارات المُلزَمة بتطبيق هذا القانون، واستخدام منصات إلكترونية متاحة على الإنترنت لنشر المعلومات في أكثر من نصف هذه الإدارات، وزيادة طلب الحصول على المعلومات، وزيادة الوعي العام بشأن الحق في الحصول على المعلومات.

الأثر

تسهم هذه الخطة في توعية عدد أكبر من المواطنين بحقوقهم المنصوص عليها في قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وبالقنوات التي يمكن اعتمادها لتقديم الشكاوى. كما تدفع بعددٍ أكبر من الإدارات إلى المشاركة في الخطة الوطنية، وتشجع هذه الإدارات على تعيين موظفين في مجال نظم المعلومات. وتعود هذه المبادرة بالنفع على البلد إذ تعزز الثقة فيه وتشجع على الاستثمار. كما تشجع على تنفيذ قوانين أخرى غير معمول بها بعد.

التحديات

  • يكمن التحدي الأكبر في تغيير النهج المتّبع في الإدارات المُلزَمة بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، لا سيما أنها تتسم بالبيروقراطية ومقاومة التغيير.
  • يعاني عدد كبير من الإدارات من ضعف البنى التحتية ما يعيق عملية نشر المعلومات.

الروابط

دليل المواطن حول الحق في الوصول إلى المعلومات
موقع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

arrow-up icon