المؤلف: رئاسة الحكومة, وحدة التعاملات الإلكترونية

نوع المصدر: دراسات الحالة

الدول: تونس

أهداف التنمية المستدامة: الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية

كلمات مفتاحية: الحكومة المفتوحة, المشاركة

2014

عضوية تونس في شراكة الحكومة المفتوحة

المصدر بالإنكليزية:   ESCWA-OECD Case Study - Tunisia Membership in the Open Government Partnership

تُعد تونس من أول البلدان الإفريقية التي انضمت إلى شراكة الحكومة المفتوحة ويُعزى انضمامها إلى الرؤية الجديدة لفترة ما بعد الثورة والتي تقضي بتحول الإدارة العامة من تقليدية إلى مفتوحة. وقد أتاحت هذه العضوية الفرصة لخلق إمكانات ومهارات وخبرات كبيرة في مجال الحكومة المفتوحة، بالإضافة إلى تعزيز أساليب الحوكمة العامة من خلال إدراج مبادئ الحكومة المفتوحة ضمن عمل الحكومة.

التنفيذ: 2014

المساهمون

نُظّمت هذه المبادرة بقيادة وحدة الإدارة الإلكترونية في رئاسة الحكومة وبالتعاون مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وجهات مانحة ومنتدى الحكومة المفتوحة.

الهدف

تشمل أهداف الانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة ما يلي:

  • التزام الحكومة بإنشاء نموذج حوكمة عامة منفتح وأكثر استجابة.
  • تعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، وزيادة إشراك المواطنين من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وعلاقة المواطن بالحكومة وتعزيز الخدمات العامة.
  • تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالحوكمة المفتوحة وإصلاحات الإدارة.

الوظائف

أُطلقت هذه المبادرة في إطار التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، إذ ترمي إلى تحقيق هدفهما المشترك المتمثل بإجراء الإصلاحات وإشراك المواطنين في الإدارة العامة، وقد اعتُمد النهج التشاركي في تنفيذها. وتحددت التطلعات إلى الإصلاح من خلال مجموعة من التدابير وتشمل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحكومي وبلورة رؤية حكومية استراتيجية واضحة تتضمن استراتيجية لمكافحة الفساد، وخطة عمل لتنفيذ القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، والإصلاحات الضريبية وغيرها.

المستفيدون

تعود هذه العضوية بالفائدة على الحكومة (الوزارات والسلطات المحلية) والمواطنين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

النتائج

منذ انضمامها إلى شراكة الحكومة المفتوحة في عام 2014، نفذت تونس ثلاث خطط عمل أفضت إلى تحقيق إنجازات مهمة في المجالات التكنولوجية والمؤسسية والقانونية.   في عام 2018، أحرزت تونس 13 نقطة من أصل 16 في معايير الأهلية الأساسية، ما يعكس التزامها الراسخ بهذه الشراكة العالمية.   ويمكن تصنيف الإنجازات على النحو التالي:

  • تعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية وفي إصدار البيانات العامة.
  • تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع العام.
  • تعزيز النهج التشاركي والحوكمة المحلية.
  • الحوكمة الرشيدة للإيرادات المالية الوطنية والموارد الطبيعية.

التحديات

  • أدت الأوضاع الهشة في فترة ما بعد الثورة وعدم الاستقرار السياسي في تونس إلى تأخير عملية الانضمام.
  • كثرة المسائل التي ينبغي معالجتها والتي ترتبط بالقيم المكرسة في شراكة الحكومة المفتوحة مثل الشفافية والمساءلة والنزاهة والمشاركة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • التحديات التنظيمية وإدارة التغيير.
  • محدودية الموارد والافتقار للخبرة اللازمة لإتمام عملية الانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة.

الروابط

موقع شراكة الحكومة المفتوحة - تونس
صفحة وخطة عمل تونس في موقع شراكة الحكومة الإلكترونية

 

 

 

 

arrow-up icon