المؤلف: هيئة النفاذ إلى المعلومة, رئاسة الحكومة، وحدة التعاملات الإلكترونية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية

نوع المصدر: دراسات الحالة

الدول: تونس

أهداف التنمية المستدامة: الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية

كلمات مفتاحية: إشراك المواطنين, الشفافية, المساءلة

2016

تعزيز الإطار القانوني للنفاذ إلى المعلومات - تونس

المصدر بالإنكليزيةESCWA-OECD Case Study - Strengthening the Legal Framework of Access to Information

أُطلق هذا المشروع كجزءٍ رئيسي من خطة العمل الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة في تونس، وقد طُوّر لتعزيز تنفيذ الإطار القانوني للوصول إلى المعلومات من خلال تدابير ومبادرات مختلفة. ويساهم دعم هذا الإطار القانوني في تحسين الحوكمة العامة وتعزيز الشفافية والتطبيق الصحيح للحق في الوصول إلى المعلومات.

التنفيذ: 2016 (في طور التنفيذ)

المساهمون

من الشركاء الذين ساهموا في تنفيذ هذا المشروع:

  • هيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية ووحدة الحكومة الإلكترونية في رئاسة الحكومة.
  • منظمات المجتمع المدني.
  • الجهات المانحة.

الهدف

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • توعية الموظفين العموميين حول أهمية دعم الحق في الوصول إلى المعلومات والانخراط في تعزيز عملية الانفتاح والشفافية.
  • الامتثال لتطبيق للقانون الأساسي رقم 22-2016 بشأن حق النفاذ إلى المعلومة والأحكام الخاصة بالنشر الاستباقي للمعلومات.
  • ترسيخ ثقافة جديدة داخل الإدارات تقوم على الانفتاح والتعاون.
  • تحديد عدد من الإجراءات العملية التي تهدف إلى إدارة التغيير الناتج عن تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة.
  • تحسين الكفاءات وبناء القدرات في الإدارات المكلفة بتنفيذ القوانين ذات الصلة.
  • إنشاء أدوات وتحديد أطر لتحسين جودة الوصول إلى المعلومات ومساعدة المسؤولين في هذا المجال.

الوظائف

نُفّذ هذا المشروع ضمن إطار التنسيق بين الحكومة وجميع الجهات المعنية وباعتماد نهج تشاركي في جميع المراحل. وغطي المشروع العديد من الجوانب المتعلقة بمجال الوصول إلى المعلومات، كما تضمن تدابير وإجراءات عملية لدعم إطاره القانوني.

المستفيدون

يعود هذا المشروع بالفائدة على المواطنين، والمسؤولين الحكوميين على المستويين المركزي والمحلي، والحكومة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.

النتائج

أتاح تقدم المشروع تحقيق العديد من النتائج الملموسة مثل:

  • إنشاء النفاذ إلى المعلومة التي كانت أحد الالتزامات الواردة في خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة في تونس.
  • إعداد المبادئ التوجيهية حول الوصول إلى المعلومات لموظفي الخدمة المدنية والمؤسسات العامة (الروابط في الأسفل).
  • إصدار تعميم إيضاحي عن أحكام القانون الأساسي المتعلق بالوصول إلى المعلومات بهدف توضيح الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات العامة الخاضعة لهذا القانون.
  • تصميم وتنفيذ برنامج بناء القدرات وتنظيم دورات تدريبية حول الوصول إلى المعلومات لموظفي الخدمة المدنية والمؤسسات العامة.

التحديات

ظهرت تحديات عديدة أثناء عملية التنفيذ وقد تمحورت حول المسائل التالية:

  • توعية المواطنين والمؤسسات العامة بأهمية الإطار القانوني للوصول إلى المعلومات.
  • تشجيع وتعميم استخدام التكنولوجيا في المؤسسات العامة.
  • التأكد من التزام المؤسسات العامة بقانون النفاذ إلى المعلومة.
  • تصميم برنامج لبناء القدرات في مجال الوصول إلى المعلومات للموظفين العموميين وخاصة المسؤولين عن تنفيذ القانون.
  • توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتتماشى مع أحكام القانون الأساسي للحصول على المعلومات.

الروابط

موقع شراكة الحكومة المفتوحة – تونس
موقع هيئة النفاذ الى المعلومة – تونس
القانون الأساسي رقم 22-2016 بشأن حق النفاذ إلى المعلومة
دليل حول القوانين التي تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة لكل شخص
دليل حول القوانين التي تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة لكل شخص (بالإنكليزية)
دليل النفاذ إلى المعلومة وفق القانون الأساسي

 

arrow-up icon