تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد

المصدر بالإنكليزية:  ESCWA-OECD Case Study - Anti-corruption Legal Framework, Tunisia

وُضع الإطار القانوني لمكافحة الفساد كجزء من خطة العمل الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة في تونس وبغية تعزيز تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد.  وينطوي هذا الإطار على اتخاذ العديد من الإجراءات العملية ووضع آليات للرقابة ومراقبة فعالية إدارات القطاع العام، وتحقيق المساواة أمام القانون، وتكريس مبدأي المسؤولية والمساءلة.

التنفيذ: 2018 ( في طور التنفيذ)

المساهمون

ساهم عدد من الشركاء في تنفيذ هذا المشروع، منهم:

• الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
• رئاسة الحكومة - دائرة الحوكمة ووحدة الحكومة الإلكترونية.
• منظمات المجتمع المدني.
• الجهات المانحة.

الهدف

يهدف المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تطبيق الضمانات القانونية والمحافظة عليها من خلال تنفيذ مبادرة تشريعية لمواءمة النصوص القانونية وضمان الحقوق الفردية.
• تحقيق المساءلة والكفاءة والأداء العالي الجودة في القطاع العام.
• ضمان الفعالية في استعادة الأموال غير المشروعة.
• توفير الإجراءات والآليات العملية لحماية المبلغين عن المخالفات والتشجيع على الإبلاغ عن حالات الفساد.

الوظائف

صُمّم هذا المشروع لتجسيد النصوص القانونية على أرض الواقع وضمان التطبيق السليم للقانون من خلال تدابير ملموسة وعملية. ويتميز المشروع بإمكانياته ونطاقه الموسع لضمان إنشاء نظام متكامل يعزز الشفافية والنزاهة في القطاع العام، ومشاركة المواطنين.  ولا يقتصر هذا الإطار على الجوانب القانونية فحسب، بل يغطي أبعادًا أخرى متعددة على المستويات المؤسسية والتنظيمية في مكافحة الفساد. وقد تم اعتماد النهج التشاركي لتنفيذ هذا المشروع، في إطارٍ من التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة.

المستفيدون

يستفيد من هذه المبادرة كل من المواطنين ومسؤولي القطاع العام، على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.

النتائج

من المتوقع أن يحقق هذا المشروع النتائج التالية:

• إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون الأساسي رقم 10-2017 حول الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
• إنشاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
• استكمال وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن الفساد.

التحديات

ظهرت خلال مرحلة التنفيذ تحديات عديدة تتمحور بشكلٍ أساسي حول المسائل التالية:

• توعية المواطنين حول كيفية الاستفادة من الإطار القانوني لمكافحة الفساد.
• تزايد الفساد والإثراء غير المشروع في القطاع العام.
• التصدي للمضايقات والضغوط التي يتعرض لها المبلغون عن المخالفات وحالات الفساد، وتعزيز الآليات التي تضمن حمايتهم.
• عدم الإبلاغ عن حالات الفساد بالقدر الكافي بسبب نقص الحوافز المقدمة للمبلغين وزيادة خطر المضايقات.
• تراجع الثقة في المسؤولين والقطاع العام ككل.
• توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة بما يتماشى مع أحكام القانون الأساسي المذكور أعلاه.

الروابط

موقع شراكة الحكومة المفتوحة – تونس
موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - تونس
القانـون الأساسي 10-2017 حول بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين - تونس