2014

نظام عقود الزواج الإلكتروني - الإمارات العربية المتحدة

المصدر بالعربيةESCWA-OECD Case Study – Electronic Marriage Contracts System (Ar)

يهدف نظام عقود الزواج الإلكتروني إلى أتمتة إجراءات الزواج وتوثيقها، إذ يمكّن مستخدمي الإنترنت ذوي الهوية الرقمية من تقديم الطلبات وتتبعها واستصدار عقود الزواج من المحكمة إلكترونياً.  ويقدم هذا النظام خدمات إلكترونية ذكية مساهماً بذلك في دعم التحول الرقمي في الإمارات العربية المتحدة.

التنفيذ: 2014

المساهمون

طورت وزارة العدل هذا النظام بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وبالتنسيق مع وزارة اللامستحيل.

الهدف

يهدف هذا النظام بشكلٍ أساسي إلى إدماج التحول الرقمي في المحاكم الشرعية وأتمتة إجراءات الزواج وتوثيق عقودها، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال بما يخدم مصلحة الناس والدولة.

الوظائف

يسمح النظام للمستخدم بتقديم الطلبات إلكترونياً للحصول على الخدمات وتتبع طلبه في جميع مراحله. ويتيح النظام لطالبي الخدمات الدخول الى الموقع الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية، واختيار مأذون من قائمة المأذونين والوقت المناسب لإتمام عقد الزواج، موفراً حلقة تواصل بين الطرفين من دون تدخل مباشر من المحكمة.  وقد ساهم النظام باستمرار تقديم خدمات المحكمة الشرعية فيما يخص عقود الزواج خلال جائحة كوفيد-19.كما قامت الوزارة بنشر جميع البيانات المرتبطة بالزواج والطلاق من خلال رابط البيانات المفتوحة على موقها الإلكتروني.

المستفيدون

تشمل قائمة المستخدمون والمستفيدون من النظام المواطنين، وموظفي المحاكم الشرعية، والقضاة، والمأذونين الشرعيين، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم صندوق الزواج، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومراكز الإحصاء.

النتائج

حقق النظام نقلة نوعية في عمل المحاكم الشرعية، حيث ساهم بأتمتة الإجراءات وتقديم خدمات إلكترونية ذكية لمقدمي طلبات عقود الزواج. وبلغت نسبة الاستخدام الإلكتروني للخدمة 94 في المائة في عام 2020 بعد أن كانت 55 في المائة في عام 2019، مما ساهم في مواكبة الإجراءات المتبعة خلال جائحة كوفيد-19 المستجد. وقد طُبّق النظام في جميع المحاكم الشرعية الاتحادية في الدولة، وقد شارك في عمليته فئات مختلفة من المستخدمين.

التحديات

من أبرز التحديات التي واجهها هذا المشروع هي الصعوبة في توجيه طالبي الخدمات إلى استخدام الخدمة الإلكترونية بدلاً من طلبها بشكلها التقليدي وتشجيع العاملين في هذا المجال على تقبل التغيير في أسلوب عملهم. وقد كانت نسبة الاستخدام ضئيلة في أولى مراحل إطلاق المشروع ولجأت الوزارة إلى تكثيف عمليات التسويق وزيادة التوعية بشأن الخدمة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء جلسات تدريبية.

الروابط

بواية الخدمات الإلكترونية الموحد  - الإمارات العربية المتحدة
خبر عن توفير خدمة عقد الزواج عن بعد
دليل المتعاملين حول نظام الزواج الإلكتروني
إحصاءات وبيانات مفتوحة ذات الصلة

 

arrow-up icon