البنية الأساسية الوطنية في سلطنة عُمان

مرافق المفاتيح العمومية

المصدر بالإنكليزية:  ESCWA-OECD Case Study - National Public Key Infrastructure, Oman

يشكل استخدام مرافق المفاتيح العمومية في سلطنة عُمان البنية الأساسية لأمن التصديق الإلكتروني الذي يعزز موثوقية خدمات الحكومة الإلكترونية وثقة المواطن في استخدامها.   كما وقدم حلولاً مميزة، ومنها آلية آمنة للتصديق الإلكتروني ومتعدد العوامل، توقيع إلكتروني ملزم قانونيا، وختم إلكتروني.   وعزز استخدام هذه التقنيات من أمن وخصوصية البيانات الشخصية، مما شجع المواطنين على إتمام المعاملات الإلكترونية في كل من الخدمات العامة والخاصة، وساهم في توفير الموارد من الوقت والجهود والتكاليف، خاصة للسكان في المناطق النائية.

التنفيذ: 2013

المساهمون

تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتشغيل وإدارة هذه المبادرة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ومقدمي خدمة الاتصالات.

الهدف

تفعيل الأمن والثقة في خدمات الحكومة الإلكترونيّة التي تساعد على التوفير في استخدام الموارد، فالخدمات التقليدية تتطلب الحضور شخصياً للتحقق المباشر في مراكز مقدمي خدمة الاتصالات. ولذلك، تؤدي الخدمات الإلكترونية إلى توفير الوقت وتخفيض كلفة النقل وتقليل كثافة السير على الطرق.

الوظائف

• تمكين التحقق من الهوية الإلكترونية والمصادقة عليها بشكل آمن، وذلك من خلال استخدام البطاقة رقمية الوطنية، من دون الحاجة لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
• توفير خدمة التوقيع الإلكتروني للوثائق والمعاملات الإلكترونية الملزمة قانونياً.
• توفير الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني عبر ثلاثة وسائط: عبر الهوية الرقمية، والهواتف المحمولة، ورموز الشركات.
• وتتوفر هذه التقنية في الهوية الإلكترونية والهواتف النقالة للسكان، من مواطنين ومقيمين، ويتم توفير رموز محددة الموظفين الرسميين من أجل المصادقة على الأنظمة الداخلية وتوقيع المستندات الرسمية وتشفير البيانات.

المستفيدون

كافة المواطنين والمقيمين والموظفين.

النتائج

تساعد هذه الخدمات المواطنين والمقيمين على النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية عن بُعد وفي أي وقت.   ويساهم استخدامها في الهوية الإلكترونية والهاتف المحمول بزيادة الثقة وأمن الخدمات الإلكترونية، كما وتسمح لكل من الأفراد والمؤسسات بالتوقيع إلكترونياً على العقود والوثائق.  وتميزت سلطنة عُمان من خلال نجاح هذه المبادرة التي سمجت بدمج ما يقارب 77 نظام إلكتروني وإجراء أكثر من 24 مليون معاملة إلكترونية منذ عام 2013.

الأثر

سمح استخدام مرافق المفاتيح العمومية بتعزيز سرية وسلامة البيانات وبمنع الاحتيال المتعلق بالهوية، مما زاد من الثقة بخدمات الحكومة الإلكترونية وقلل من استخدام الورق والطابعات، مما يؤثر إيجاباً على البيئة.

التحديات

تشمل التحديات الحاجة الملحة لزيادة الوعي بخدمات الحكومة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.

الروابط

البنية التحتية الوطنية العمانية