تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات في الأردن

مأسسة الإجراءات وتنسيقها

المصدر بالعربية:  ESCWA-OECD Case Study - Access to Information, Jordan

یمثل ھذا النشاط الالتزام الخامس لخطة الأردن الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات المفتوحة (2018-2020)، ویسعى إلى تعزیز إنفاذ قانون وإجراءات حق الحصول على المعلومات، الصادر في عام 2007، وذلك من خلال جھد تشاركي فيما بين الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة المعنية في مجال حقوق الإنسان.  ويشمل هذا النشاط بناء نظام موحد لتصنیف وإدارة المعلومات الحكومیة، ویراعي الفروقات بین المؤسسات الحكومیة. كما و یھدف إلى ضمان الامتثال لتصنیف المعلومات من قبل الجھة المناط بھا ذلك.  

ویعتبر ھذا النشاط الأول من نوعه في الاردن ویھدف الى مواءمة عملية إدارة الوثائق والملفات وفھرستھا وتصنیفھا في المؤسسات الحكومية من أجل تیسیر حفظها وتسهيل النفاذ إليها.  ويعتمد هذا النظام على حق المواطن بالوصول إلى المعلومات كإحدى معاییر الحكومة الشفافة، كما ویرتبط بمعیار المساءلة العامة كنتیجة لتحققه لكون المساءلة أساسھا اتاحة المعلومات.  تضمنت المهام جمع الوثائق العامة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة في المملكة الأردنیة، وجمع الوثائق الشخصیة وحفظھا وتنظیمھا ونشرھا.

التنفيذ: 2018-2020

المساهمون

تشارك في تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات كل من المكتبة الوطنیة ووزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات وھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع الجھات غیر الحكومیة والخبراء المعنيين، وذلك بهدف الخدمة العامة للمواطنین.

الهدف

الھدف الرئيسي من هذا النشاط هو معالجة حالة المعاناة في تنفيذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي صدر في عام 2007، وذلك نظراً لحاجة المؤسسات الحكومیة إلى نظام واضح وموحد لتصنیف وإدارة المعلومات من أجل تسهيل تطبيق القانون والاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات من قبل الصحفیین والمھتمین بحيث تكون المنهجية أكثر فعالية وتوفر المعلومات المطلوبة بجودة وبوقت مقبول وبأقل صعوبة وبیروقراطیة. 

الوظائف

تم تشكيل لجنة عليا في عام 2019، وتضمنت خبراء وممثلين عن المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، وذلك للعمل والتعاون على تنفيذ الالتزامات الوطنية ضمن شراكة الحكومات المفتوحة؛ وشملت اللجنة وزارة التخطیط والتعاون الدولي، دائرة المكتبة الوطنیة، وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، ھیئة مكافحة الفساد، مركز حمایة وحریة الصحفیین، المركز الوطني لحقوق الإنسان، و جامعات حكومیة وخاصة.

وعملت اللجنة على إعداد بروتوكولات لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات وفق أفضل الممارسات، بحیث يشمل إجراءات ومعاییر واضحة تساعد على سھولة الحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن. وبعد عرض البروتوكولات على رئاسة الوزراء والموافقة علیها في عام 2020، تقوم اللجنة بتعمیمها  ونشرها على كافة الوزارات والمؤسسات المعنية ومختلف المنصات الإلكترونیة والوسائط الاجتماعية.

المستفيدون

يستفيد من هذا النشاط كافة اطیاف المجتمع من مواطنين ومقيمين، والموظفین الحكومیین والمعنیین بادارة وثائق الدولة وملفاتھا، بالإضافة إلى أصحاب القرار والعاملين في مجال الإعلام والصحافة.

النتائج

تشمل النتائج إعداد البروتوكول لمأسسة إجراءات تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات وفق أفضل الممارسات، وإعداد دلیل ارشادي لإدارة الوثائق والملفات وتصنیف المعلومات وتحديد مدة حفظها وتطوير سجل الالكتروني یتضمن وصف البیانات الاساسیة.  ویتكون الدليل من ثمانية (8) مواد مع شرح مفصل للإجراءات والمعاییر الواجب اتباعھا.  وتعتمد الجھات المعنية بتطبیق القانون على هذا الدليل من أجل تصنیف المعلومات التي بحوزتها واتباع المعاییر والإجراءات اللازمة لتحقیق إدارة فاعله.

الأثر

يمكن تطبيق ھذا البروتوكول في المؤسسات الحكومیة لاستقبال طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لھا، بالإضافة إلى تصنیف وإدارة وأرشفة المعلومات وفقاً لمعاییر وإجراءات تسمح بالحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن. كما ويوفر تطبيق البروتوكول إجراءات سریعة للصحفیین.

التحديات

تشمل التحديات التأخر في تشكیل اللجان واعتماد البروتوكولات، والتباين والاختلاف بين المؤسسات فيما يتعلق بعملية إتاحة المعلومات، مما استدعى إنشاء خطة تنفیذیة ذات مراحل زمنية واضحه وتأخذ بالاعتبار المدة الزمنیة للإجراءات والموافقات الحكومیة ودراسة مختلف المعوقات المتوقعة والحلول المحتملة للاستجابة لھا.