تعزیز التشاركیة والحوار بین القطاع العام والمجتمع المدني في الأردن

المصدر بالعربية:  ESCWA-OECD Case Study - Participation, Jordan

یمثل ھذا النشاط الالتزام الأول لخطة الأردن الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (2018-2020) ويسعى إلى خلق حوار بین الحكومة والمجتمع المدني حول آلیات الموافقة على حصول مؤسسات المجتمع المدني على التمویل الأجنبي، ووضع معاییر الحوكمة فیھا، والسیاسات التي تطور عملھا وتبنّي إجراءات موحدة وشفافة لتتماشى مع هذه المعايير.

التنفيذ: 2018 - 2020

المساهمون

تتولى تنفيذ هذا المشروع دائرة مراقبة الشركات ووزارات التنمیة الاجتماعیة، والصناعة والتجارة والتموین، والتخطیط والتعاون الدولي.

الهدف

أطلق هذا النشاط ليعالج مشكلة ضعف الثقة بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ويهدف إلى خلق حوار بينهما من أجل الوصول إلى رؤیة مشتركة فیما يتعلق بالحصول على تمويل لهذه المؤسسات ووضع السیاسات التي تحكم عملها.

الوظائف

يرتكز هذا المشروع على مبدأي التشاركية والتعاون، إذ تم تشكيل فريق عمل لتنفيذه يضم الجھات الحكومية المعنية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء. وقد عمل الفريق على إعداد خطة عمل بالاستناد إلى مصفوفة تبين الإجراءات المتبعة للحصول على التمويل. وقد نُفذ المشروع باعتماد مجموعة من المعاییر والسیاسات الطوعیة والإلزامیة.

المستفيدون

يعود هذا المشروع بالنفع على الحكومة والمجتمع المدني المتمثل بالجمعیات والشركات غیر الربحیة والجمعیات الخیریة.

النتائج

أفضى الحوار المفتوح إلى تبني إجراءات بمشاركة 60 ممثلاُ عن مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية من مختلف القطاعات. ومن أبرز هذه الإجراءات، إطلاق خدمة إلكترونية متصلة بين عدد من الدوائر والوزارات ومخصصة لتقدیم الطلبات إلكترونياً ومتابعتها من قبل دائرة مراقبة الشركات. وقد ساهمت هذه الخدمة في اختصار الوقت وتحسين أداء القطاعات وتعزيز الثقة في الحكومة بالإضافة إلى دعم التحول الدیمقراطي في الأردن. وتم قیاس ھذه النتائج من خلال مؤشرات أداء وأدوات قیاس واضحة. وكان من المتصور في إطار هذه الشراكة، إطلاق استراتيجية طوعية للمجتمع المدني تحدد الأولویات والسیاسات التنمویة بما يتماشى مع الأولویات والتحدیات الوطنیة والموارد المتاحة والممارسات الفضلى.

التحديات

• عدم حضور العدد الكافي من منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يؤثر على جلسات النقاش ونتائجها، ما يستلزم اتباع سياسة للتواصل.
• الحاجة إلى متابعة الجلسات من قبل الحكومة في الوقت المناسب وسرعة تنفيذ الإجراءات، ما استدعى تشكيل لجنة متابعة لتحديد السیاسات ذات الأولویة وتقديم المساعدة لصناع القرار.

الروابط

دليل خدمة الموافقة على تمويل أجنبي